المعصية 1 ، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية 2 له لتحقق المعصية . ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل ، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات . ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعي ، لم ينفع ، لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي - كالأصول في الشبهة الموضوعية - مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني : وجوب الأخذ بحكم اللّه . هذا ، ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني : وجوب الأخذ بحكم اللّه والالتزام به مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي 3 أعني : وجوب الالتزام بحكم اللّه ، وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية ، كما سيجيء ، فيخرج عن المخالفة الغير العملية .