والثاني : إما أن يكون الشك فيه في التكليف أم لا . فالأول مجرى البراءة . والثاني : إما أن يمكن فيه الاحتياط أم لا 1 ، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى التخيير 2 . وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة 3 .