العقل والعقلاء . لكن بعد العلم بجواز الأول والشك في جواز الثاني في الشرعيات من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك ، وإطلاقهم اعتبار نية الوجه فالأحوط ترك ذلك ، وإن لم يكن واجبا ، لأن نية الوجه 1 لو قلنا باعتبارها فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص ، لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه 2 ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط 3 ؟ ! . [ لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص ] وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أن تقديمه