شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟ والكلام فيه من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان : الأولى : حرمة المخالفة القطعية . والثانية : وجوب الموافقة القطعية . والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به ، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى .