يساوي الشك في الحكم . وأما قطع من خرج قطعه عن العادة : فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك فهو حق ، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا 1 ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم 2 . وإن أريد عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع : فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك ، فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا يجري في حقه ، وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا ، ونحو ذلك . وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله إلى الشك ، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ، ولو بأن يقال له : إن اللّه سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه 3 لقطعه بأن اللّه يريد الواقع منه ومن كل