مضمونه حكم اللّه لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور . وثالثا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها 1 . نعم يجب الإذعان بمضمونها 2 وإن لم يعرف بعينها . وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر