وإلا لم 1 يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها . ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته ، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري . وعليك بالتأمل في كل من الأقسام . قال الشهيد قدّس سرّه في القواعد : لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما 2 ما لم يتلبس بها ، وهي مما ثبت في الأخبار العفو عنه .