وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر : من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة ، لاختصاص ذلك 1 أولا بالمخصص المنفصل 2 . ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول ، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص 3 . فالعلة تارة : تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، فيخصصه بالأفراد الحامضة ،