لم يجب التثبت عند إخبار العدل ، فإما أن يجب القبول ، وهو المطلوب ، أو الرد ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال . أقول : الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة وهي أنه إذا لم يجب التثبت وجب القبول ، لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق مبني 1 على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين في الوجوب النفسي ، فيكون هنا أمور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ، والرد من دون تبين ، والقبول كذلك . لكنك خبير : بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي ، وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق 2 دون العادل ، فالعمل بخبر