الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية ، مثل قوله تعالى 1 : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، وقوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . . * الخ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ، و يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، ونحو ذلك ، فالأخبار المخصصة لها كلها ولكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة . قلت : [ الكلام في أن مخالفة ظاهر العموم لا تعد مخالفة ] أولا : إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات ، مخالفة 2 ، وإلا لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السّلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنة النبوية ، مخالفة للكتاب والسنة ، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص 3 .