عليهم ) في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة 1 ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع ، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية ، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك 2 ، فما كان يصدر عن الكذابين عليهم من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة 3 ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور