كلام المحقق ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات . والمقصود هنا : بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي . ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز ، فنقول : أما حجة المانعين ، فالأدلة الثلاثة 1 : أما الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام 2 : من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد . وأما السنة : فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم