بحث عن أحوال الدليل . ثم اعلم : أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة 1 في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب 2 . [ الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين : ] وإنما الخلاف في مقامين : [ المقام الأول : هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا ؟ ] أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة ؟ فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور . وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر