فيما نحن فيه أيضا ، لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض . وليس شيء من ذلك من الأصول 1 حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أن هذا الوهم 2 فاسد من أصله ، كما قرر في محله . ولا من الأمور المتجددة 3 التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام والصحابة . ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض 4 ، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ، لما ذكر 5 .