كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنما لا يرجع إلى الإخبار في العقليات المحضة ، فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما أدركوا . ثم أورد على ذلك : بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد 1 ، لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام ، إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه ، وهي أدلتها السمعية ، فيكون رواية 2 ، فلم يقبل إذا جاء به الثقة . وأجاب : بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة . وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات 3 وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم 4 . ثم قال : « على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول 5 هو