والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر والإيجاب ، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام ، ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ، ثم ورد قول آخر من المولى : إنه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال ، بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي 1 .