أم كان في الأحكام الكلية ، كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لا غير 1 ، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها 2 معتذرا 3 بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه . ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام من قبيل تأليف المصنفين ، واضحة الفساد 4 . مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز ، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور 5 ، لأن المفصل معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص ، لا