عدم نصب القرينة على خلافها ، ولكن منعنا من ذلك في القرآن ، للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ، ومنعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن تفسير القرآن ، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير . وأيضا : ذم اللّه تعالى على اتباع الظن ، وكذا الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأوصياؤه عليهم السّلام ، ولم يستثنوا ظواهر القرآن . إلى أن قال : وأما الأخبار ، فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السّلام كانوا عاملين بأخبار الواحد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد ، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين ، انتهى . [ المناقشة فيما أفاده السيد الصدر قدّس سرّه ] أقول : وفيه مواقع للنظر ، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي ، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا ، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السّلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم ، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة ، سواء كان من الشارع أم غيره ، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للإفادة والاستفادة ، على ما هو 1 الأصل في خطاب كل متكلم . نعم ، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن ، على ما عرفت مفصلا ،