بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة ، ويتعلق به العلم أو الظن وأمر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه ، إلا أنه يكفي في كونه الحكم الواقعي أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا 1 ، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر ، أو