وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي 1 ، كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع ، وإنما يوجب جعل أحكامه 2 ، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر 3 ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم 4 . [ حاصل الكلام في الفرق ] وحاصل الكلام : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا ، والحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة 5 ، وبين الحكم