وأما وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 1 فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه 2 ، لا الالتزام بأحدهما المخير ، فافهم . هذا ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق 3 القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه