هذا ، وقد عرفت فيما تقدّم [ 2 ] : إنّا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار ، بل ولا غيرها من الأدلّة [ 3 ] ، بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها [ 4 ] وأدلّة حكم تعارضها [ 5 ]