نظر الشارع سواء [ 1 ] ، وما نحن فيه [ 2 ] من هذا القبيل ؛ لأنّ [ 3 ] المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجّية الشأنيّة ، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ [ 4 ] عن الحجّية إذا كان معارضها أقوى .