ولا ينفع [ 1 ] وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض ، فهو [ 2 ] كأمارة لم يثبت حجّيتها أصلا . وإن لم نقل بذلك [ 3 ] ، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلّة العمل بالأخبار [ 4 ] ، فإن قلنا بما اخترناه : من أنّ الأصل [ 5 ] التوقّف - بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع - فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ؛ لأنّ كلّا منهما جامع لشرائط الطريقيّة [ 6 ] ، والتمانع يحصل بمجرّد ذلك [ 7 ] ، فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك