للأصل عن مورد التعادل ، فالحكم بالتخيير على تقدير فقده [ 1 ] أو كونه مرجعا ، بناء [ 2 ] على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا

--> ( 1 ) التعليقة على فرائد الأصول : 269 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 286 .