هو التعميم [ 1 ] ، ولذا [ 2 ] لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره ؟ بنى على الصحّة . ولو قيل : إنّ ذلك [ 3 ] من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ ، وأنّه [ 4 ] كان في محلّه أم كان فاسدا ، جرى [ 5 ] مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا . ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد : من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه