الأمر الثاني : أنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان [ 1 ] . قال في جامع المقاصد : فيما لو اختلف الضامن والمضمون له ، فقال