إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده [ 1 ] . وإمّا أن يكون [ 2 ] عالما بجهله وعدم علمه . وإمّا أن يكون [ 3 ] جاهلا بحاله . فإن علم [ 4 ] بعلمه بالصحيح والفاسد : فإمّا أن يعلم [ 5 ] بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ ، أو يعلم مخالفته [ 6 ] ، أو يجهل الحال [ 7 ] . لا إشكال في الحمل [ 8 ] في الصورة الأولى .