لا يترك موافقته فيما أمكن من الافراد . ويرد ( 1 ) على الأول : ظهور الجملة ( 2 ) في الانشاء الالزامى ، كما ثبت في محله . مع أنه ( 3 ) إذا ثبت الرجحان ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعية ( 4 ) .