أصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا » وغيرها ( 1 ) فان قلت : ( 2 ) تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر ( 3 ) يكشف ( 4 ) عن عدم كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الإطاعة ، كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاعة ، وحينئذ ( 5 ) فلا ملازمة بين العلم الاجمالي ووجوب