مدفوعة ( 1 ) برجوعها ( 2 ) حينئذ ( 3 ) إلى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ( 4 ) . وقد تقدم بطلانها ( 5 ) . واما النقل ( 6 ) فليس فيه ما يدل على