الموضع الثاني ( 1 ) في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف ، بان يعلم الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام ( 2 ) ، أو الواجب ( 3 ) ومطالبه أيضا ( 4 ) ثلاثة : المطلب الأول دوران الامر بين الحرام وغير الواجب . ومسائله ( 5 ) اربع :