وسيتضح هذا ( 1 ) في بحث الاستصحاب وعليه ( 2 ) فاللازم الاستمرار على ما اختار ( 3 ) لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني ( 4 ) . المسألة الرابعة : لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ( 5 ) . وقد مثل بعضهم له ( 6 ) باشتباه الحليلة