مخالف للأصل صح ( 1 ) له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين العام البلوى وغيره ولا بين العامة والخاصة ولا بين المخطئة والمصوبة ولا بين المجتهدين والأخباريين ولا بين احكام الشرع وغيرها من احكام سائر الشرائع وساير الموالى بالنسبة إلى عبيدهم ( 3 ) هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي ( 4 ) واما