اليه ، والاستفادة منه فلا فرق بين ( 1 ) ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا ( 2 ) أو كان ( 3 ) ولم يتمكن المكلف من الوصول اليه ( 4 ) أو يمكن ( 5 ) لكن بمشقة رافعة للتكليف أو تيسر ( 6 ) ولم تتم دلالته في نظر المستدل فان الحكم الفعلي في جميع هذه الصور ( 7 )