شرعا على الوجه المذكور ( 1 ) نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلة ( 2 ) بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها بحيث يكون هو ( 3 ) المكلف به كان ( 4 ) ما عدا ما تضمنه الأدلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به فلا يجب الاحتياط فيها ( 5 ) وبالجملة فما نحن