اجل الجهة التي وقع عليها . إلّا ان الانصاف : ان القرائن ( 1 ) تشهد بفساد الحمل الأول ( 2 ) ، كما سيأتي فلا بد من حمل قول من ( 3 ) حكى عنهم السيد المنع ، اما على ما ذكرنا ، من إرادة ( 4 ) دفع اخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوي ، واما ( 5 ) على ما ذكره الشيخ ، من كونهم جماعة معلومى النسب لا يقدح مخالفتهم بالاجماع . ويمكن الجمع بينهما ( 6 ) بوجه أحسن : وهو ان مراد السيد قدس سره