على جواز العمل باخبار الكفار والفساق . قيل لهم لسنا نقول : ان جميع الأخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها ( 1 ) شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه ( 2 ) . فاما ما يرويه العلماء المتقدمون للحق فلا طعن على ( 3 ) ذلك بهم ، واما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي أعتقده ( 4 ) ان المقلدة ( 5 ) للحق وان كان مخطئا في الأصل ( 6 ) معفو عنه ( 7 ) .