والمراد ( 1 ) من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلى بحيث يتعذر ( 2 ) أو يتعسر الجمع ، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ( 3 ) ما يباين الكتاب والسنة كلية ، إذ لا يصدقهم ( 4 ) أحد في ذلك ( 5 ) . فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب ( 6 ) لم يكن الا نظير ما كان