فلا بد من طرح المفهوم ، لعدم جواز اخراج المورد . ( 1 ) وفيه : ان غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما ( 2 ) إذا تعدد المخبر العادل . فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبين فيه ، ( 3 )