فلا مانع منه ، ( 1 ) واما ثالثا ( 2 ) فلأن عدم قابلية اللفظ العام « 3 » لان يدخل فيه ( 4 ) الموضوع ( 5 ) الذي لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام ( 6 ) لفرد ( 7 ) آخر ، لا يوجب « 8 » التوقف في