انما ثبت بهذه الآية ( 1 ) ، وليس ( 2 ) من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية ( 3 ) حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه ( 4 ) على اخبار عمرو به . ( 5 )