والثاني ( 1 ) بان خروج ما خرج ( 2 ) من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم ، ( 3 ) لان المفهوم أيضا دليل خاص ، ( 4 ) مثل الخاص ( 5 ) الذي خصص ( 6 ) أدلة حرمة العمل ، فلا يجوز