وبالجملة ، فالانصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام ( 1 ) كيف ( 2 ) ، ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه ( 3 ) دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام .