اما القسم الأول ( 1 ) فاعتباره في الجملة ( 2 ) لا اشكال فيه ولا خلاف ، لأن المفروض كون تلك الأمور ( 3 ) معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات ( 4 ) الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم . وانما الخلاف والاشكال وقع في موضعين :