ان يظهر ويبيّن الحق الخ وهذه العبارات كما ترى تدلّ على انّ كلا القولين موافق للحق لا انّ الحق في أحدهما والتخيير واقعي فتدبّر قوله ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب الخ أقول القائل بجواز ارتكاب المشتبهين نادر مع أنه من اطلاق كلامه فنسبة وقوعه إلى الشرع في غير المحلّ قوله ومنها حكم الحاكم الخ أقول الملك كله في الخارج ظاهري ولا يوجد ملك واقعي الا نادرا غاية النّدرة ممّا يؤخذ من مباح الأصلي فحكم الحاكم بتنصيف العين أو شراء ثالث للنصفين من كل منهما ليس مخالفا للحكم الواقعي فانّ العين في الواقع يمكن ان يكون بينهما نصفين أو لثالث أو غير ذلك والحكم الظاهري في المورد التّنصيف قوله ومنها حكمهم الخ أقول قد مرّ انه يمكن ان يكون الثالث هو المالك الواقعي وقس عليه مسئلة المقرّ قوله ومنها الحكم بانفساخ العقد أقول الأولى فرض المثال في غير مورد الأموال فانّه لا حلال فيها واقعا حتى يكون هذه الموارد مخالفا للحكم الواقعي المعلوم اجمالا كما لا يخفى قوله امّا المخالفة الغير العمليّة أقول انّ العلم الاجمالي بحكم غير عملي لا يعارض جريان الأصول لا في الموضوع ولا في الحكم فانّ جريان بالنسبة إلى العمل والحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام فلا تعارض بينهما فقد يجتمع العمل مع التزام وعدمه وامّا وجوب الالتزام بنفسه فلم يدل عليه دليل كأصول الدّين فانّ الواجب في الفروع ليس الا العمل الا انّ الالتزام بالمعلوم الاجمالي قهري كما يأتي توضيحه في