وأمثاله فقول المصنّف انّ الفعل ليس من الأمور التي يتصف بحسن ولا قبح للجهل بعنوانه لا يكاد يحصل معناه وكونه معذورا في بعض الصّور لا ينافي هذا المعنى قوله ثم إنه ذكر الخ أقول المراد من التداخل وحدّه العقاب بلا عنوان واستناد إلى أحدهما فإنه ليس ترجيحا بلا مرجّح كما لا يخفى لا عقاب زائد على عقاب محض التجرى حتى يخرج من التداخل انتهى وقد عرفت انّ حرمته بعنوان الذم لا اشكال فيه وبعنوان الفعل لا دليل عليه قوله انّ المشائين الخ أقول وان كنت خارجا عن المقام ان المشاءين بمقدّمتين اثبتوا لهيولي أحدها انّ تفريق ماء كوز إلى كوزين اعدام لشخصه وايجاد لشخصين آخرين وثانيها انّ هذا لاعدام ليس كالحاق ماء كوز واملاء كوزين من نهر مثلا فثبت انّ هناك شيئا تارة يكون كوزا وأخرى كوزين وهو الهيولى وهو باق على كل حال [ القطع الحاصل من المقدمات العقلية ] قوله نمنع أولا توسط الحجة الخ أقول توسط الحجّة ع اما ان يكون في اطاعته الحكم وامتثاله أو فيه نفسه الأول قد مرّ انه ليس في يد الشارع وانه ليس له التصرف في مقام الإطاعة والثّانى مع الغضّ عن الدور لان الحجة ع واسطة في تبليغ الحكم ولو تم الحكم به لزم الدور على المشهور كما يجئ في التصويب امر صغروي إذ التبليغ ح جزء موضوع للحكم فلا يكون قبله حكم حتى يقطع ويبحث عن كونه حجة أم لا فلا وجه لما ذكره المصنف ره بطوله وانه كيف يكون من تعارض الظّنّى مع العقل القطعي ثمّ انّ صريح كلام الأخباريين في