أقول اعلم انّ قيام الامارات وغيرها مقام العلم يتصوّر على وجوه أحدها تنزيل الامارات أو الظّنّ الشّخصى مقام العلم وكذا غيرهما مثل تنزيل الشّكّ في البقاء بمنزلة العلم كما في الاستصحاب نعم الظّنّ على طريقة الحكومة بمنزلة العلم قهرا ولا يخفى انّ العلم لا اثر له حتّى مع الواسطة كي يصحّ التّنزيل وثانيها جعل المؤدّى بمنزلة الواقع ففي الاستصحاب نزّل الواقع المشكوك البقاء والارتفاع بمنزلة الواقع الباقي وثالثها جعل الحجّية فانّها من الاحكام الوضعيّة الّتى تقبل الجعل كالوكالة والولاية وغيرهما على ما يأتي في محلّه إن شاء الله اللّه وهذا لا يستقيم في الاستصحاب التّعبّدى فانّ مفاده جعل الحكم المماثل للواقع أو تنزيل المستصحب بمنزلة الموضوع للحكم الواقعىّ لا جعل الحجّية قوله فان ظهر منه أو من دليل خارج الخ أقول هذا الفرق بناء على تنزيل الظّنّ منزلة العلم حيث انّ مقتضى التّنزيل كون المنزّل بمرتبة المنزّل له في اظهر الخواصّ ولا ريب انّ اظهر خواصّ القطع كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه والظّنّ وان كان كذلك لكن قبل التّنزيل كاشف ناقص ويحصل بعده له مرتبة الكمال كالعلم ولا شكّ انّ الأثر لو كان للعلم بما هو صفة مخصوصة كان التّنزيل المذكور منصرفا عنه وكذا بناء على جعل الظّنّ حجّة إذ مقتضى الحجّية قاطعيّة العذر بالنّسبة إلى الواقع لا اثبات الصّفة المخصوصة الّتى كانت للعلم للظّن وامّا بناء على جعل المؤدّى بمنزلة الواقع فلا فرق بين كون الظّن بما هو كاشف عن الواقع جزء للموضوع وبين كونه صفة مخصوصة كذلك فانّه بعد