بالمعنى الأعم من المرض والخوف والتقيّة والاضطرار الشامل لفقدان الماء ونحو ذلك فيه ، وإن اختلف بحسب سائر حالات المكلّفين كالحضر والسفر . وهذا هو الذي ادّعي اتفاق الفريقين على القول بالإجزاء فيه إلّا عن أبي هاشم من العامّة . وقد ادّعي اتفاق العقلاء في تخطئته ، ومن غاية افتضاحه وجّهه بعض : بأن بحثه في إمكان أن يرد من الشارع عقيب امتثاله بإتيان الفعل ثانيا لا بعنوان المتدارك ، وجعل مرجع النزاع في المسألة إلى إمكان ورود الأمر المذكور وعدمه وإن كان في غاية الضعف ؛ لأن إمكان ذلك بمعنى إيجاب الشارع للفعل ثانيا بعنوان التكرار مما لا يعقل النزاع فيه . وبالجملة : اقتضاء أمثال هذا القسم من الأمر سقوط الفعل ثانيا بالمعنى الأعمّ من الإعادة والقضاء عقلي مع فرض تعلّق الأمر بنفس إيجاد الطبيعة ، بل التحقيق : أنّ اقتضاء امتثال كل أمر - لعدم إمكان تعلّق الأمر بإيجاد الفعل على طبقه ثانيا لا بعنوان طلب التكرار - عقليّ من غير فرق بين أقسام الأمر كما هو ظاهر ؛ فإن كان البحث في المسألة عن هذا المعنى - كما استظهره بعض - كان الاقتضاء عقليّا بالنسبة إلى الجميع وإن كان النزاع في الأعم منه - كما يظهر من الشهيد قدّس سرّه وغيره - فيشمل النزاع في اقتضاء امتثال أمر سقوط الفعل بمقتضى أمر آخر افترق هذا القسم عن باقي الأقسام ؛ إذ لا يتصوّر بالنسبة إليه أمر آخر كما هو ظاهر . ثانيها : الأمر الواقعي الاضطراري المتعلّق بالموضوعات الأوليّة بالمعنى الذي عرفته مع دخل العذر بالمعنى الأعمّ في موضوعه ، فأمر ذوي الأعذار إذا