ظاهر ؛ لعدم جريان القسمين في الجزئيّة « 1 » . ومن هنا صرّح شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » فيما سيجيء من كلامه : بأن الخطاب النفسي بالفعل لا يمكن دلالته على كون متعلّقه جزءا للعبادة . القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه وأمّا القسم الثاني : فيستفاد من النهي النفسي لكن يعتبر في دلالته إذا لم يكن متعلّقا بالعبادة أن يكون متعلّقا بعنوان متّحد وجودا مع العبادة ولو باعتبار جزئها . وبعبارة أخرى : يعتبر في دلالته تصادق متعلقه مع العبادة وجودا وإن انفكّ عن موارد العبادة ووجد في غيرها أيضا ، فمثل النهي عن لباس الشهرة ، أو النهي عن لبس الرّجل لباس النساء ، أو العكس ونحوهما خارجة عن محلّ الكلام ؛ فإنّها لم يتعلّق بما يتّحد وجودا مع العبادة فلا يحكم بفساد الصّلاة فيها ولا يقال : علي هذا كيف يحكم بفساد الصّلاة في لباس الحرير للرجال أو لباس الذهب لهم ونحوهما ؟ فإن الحكم بفساد الصّلاة فيها ليس من جهة النهي النفسي المتعلّق بلبسها ،

--> الهامش رقم 2 . ( 1 ) أقول : قد مرّ كلام المحقّق الخراساني فيها وإشارة الشيخ غلام رضا القمي إليها في قلائده فراجع .